سرمایه گذاران و بازارهای مالی

نیروی پیشران بازارهای مالی، تمایل سرمایه گذاران به کسب سود از دارایی هایشان است؛ سودی که از دو جزء متمایز تشکیل می شود:

- بازده یعنی درآمدی که سرمایه گذار در ضمن تملک مبلغ سرمایه گذاری شده به دست می آورد.

- سرمایه افزوده یعنی رشدی که در بهای خود سرمایه اتفاق افتاده است و در اغلب موارد تا زمان معامله مبلغ سرمایه گذاری شده در اختیار صاحب آن قرار نمی گیرد.

اولویت های سرمایه گذاران به تبع نوع سود مورد نظرشان متفاوت است و هر یک از این اولویتها به نوبه خود، تصمیمات آنان را در این زمینه تحت الشعاع قرار میدهد. برخی از امکانات بازارهای مالی، به نحوی هدفمند و به منظور برآورده کردن اولویت های سرمایه گذاران، تنها بر بازگشت سرمایه افزوده نظارت دارند و سود بازده را تأمین نمی کنند؛ بر عکس این رویه هم صادق است.

به طور کلی سرمایه گذاران را می توان در دو گروه اصلی طبقه بندی کرد:

سرمایه گذاران فردی. در مجموع، بخش کوچکی از دارایی های مالی به این گروه تعلق دارد. اکثر خانوارها در کشورهای ثروتمندتر، مقادیری دارایی مالی دارند که در اغلب مواقع، در قالب پس اندازهای دوران بازنشستگی یا سهام شرکت کارفرمای یکی از اعضای خانواده نمود می یابد. این داراییها اکثرا ناچیز هستند و در کشورهای مختلف، ترکیبی به شدت متفاوت دارند. در سال ۲۰۱۰، از مجموع دارایی های مالی خانوارهای آلمانی، ۹ درصد زیرمجموعه سهام قرار می گرفت، حال آنکه در فنلاند این نسبت معادل ۳۴ درصد بود. بخش اعظم سرمایه گذاری های فردی را تعداد اندکی از خانوارهای ثروتمند اداره می کنند. با وجود این، سرمایه گذاری فردی به مرور زمان، بیش از پیش رواج یافته است. در سال ۱۹۸۹، در ایالات متحده آمریکا، گواهی های سپرده بانکی، چیزی بیش از ۱۰ درصد دارایی های مالی خانوارها را تشکیل میداد، حال آنکه این رقم تا سال ۲۰۱۰ به ۳ / ۹ درصد تقلیل یافت؛ چراکه خانواده ها اوراق بهاداری را ترجیح می دادند که در حسابهای بازنشستگی شان نگهداری میشد. سقوط بازار سهام در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ باعث شد که خانوارها بخش کوچکتری از دارایی های خود را در زمینه سهام ذخیره کنند. حال آنکه در سال ۲۰۱۳ ، نرخهای بسیار پایین بهره که برای سرمایه گذاری های حوزه اوراق قرضه و سپرده های بانکی منظور می شد، سرمایه گذاران فردی را بار دیگر به سمت سهام هدایت کرد.

سرمایه گذاران نهادی. بیشتر معاملات جاری در بازارهای مالی به واسطه شرکت های بیمه و سایر سرمایه گذاران نهادی (جدول ذیل را مشاهده کنید)، شامل معامله گران بسامد بالا، شکل می گیرند. در سال ۲۰۱۱، دارایی های سرمایه گذاران نهادی مستقر در ۳۴ کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در مجموع بیش از ۶۲ تریلیون دلار بود. اندازه این سرمایه گذاران در کشورهای گوناگون بر اساس توسعه یافتگی حامل های سرمایه گذاری جمعی متفاوت است. همچنین شیوه های سرمایه گذاری نیز به نحو قابل توجهی متنوع هستند. پس از کاهش عمده ارزش سهام در پایان سال ۲۰۱۱، سرمایه گذاران نهادی ایالات متحده آمریکا، مقادیر نسبتا مشابهی از دارایی های خود را در قالب سهام و اوراق قرضه نگاه داشتند. از سوی دیگر، سرمایه گذاران نهادی انگلیسی تا همین چندی پیش، تمایل به حفظ بخش اعظم دارایی هایشان در حوزه سهام داشتند و ژاپنی ها اوراق قرضه و وام را به سهام ترجیح می دادند.